این دولت ، اگر از چنگ مسایل سیاسی هم رهایی یابد ، به دلایل اقتصادی فرو خواهد ریخت

آگاهان و مفسرین اقتصادی بر این باورند که تصمیم گیریها و مصوباتی که  در دوهفته گذشته در بخش اقتصادی کشور شکل گرفته است ، فشارهای مالی بسیاری را در چند ماه آینده به جامعه تحمیل خواهد کرد . اهم این مسائل عبارتند از :
1- دولت اعلام کرده است که تنها یارانه تعلق گرفته به بنزین در کشور ، بالغ بر ده میلیارد دلار است .
2- دولت اعلام کرده است که از اردیبهشت ماه سال آینده ، شروع به حذف تدریجی یارانه ها خواهد نمود .
3- دولت اعلام کرده است که در طول پنج سال آینده بهای کالاها و خدمات  اساسی از جمله آب ، برق ، گندم ، برنج ، شکر و غیره ، تا سطح بهای بین المللی افزایش خواهد یافت .
4- دولت اعلام کرده  برای کم کردن فشار اقتصادی به بخشهای کم در آمد جامعه ، به جای تقبل یارانه ها ،  به پرداخت کمکهای بلاعوض ازطریق  کمیته امداد و  سازمانها و نهادهایی مانند آن مبادرت خواهد ورزید .
5- در عین حال ، منابع نیمه  رسمی از قبیل " وال استریت ژورنال " معتقدند که دولت ایران روزانه بین 150 تا 200 میلیون دلار به سیستم بانکی کشور تزریق میکنند تا برابری ریال را با ارزهای معتبر بین المللی حفظ نماید تا به نوعی از افزایش قیمتها جلوگیری نماید .

آنچه از موارد فوق الاشاره ، بهای جهانی نفت ، تحریمها و سایر مولفه های اقتصادی میتوان نتیجه گرفت بدین صورت است که :
1- دولت به میزان کافی منبع تزریق دلار به سیستم بانکی نخواهد داشت .
2- دولت توانایی پرداخت یارانه ها و یا معوض نقدی آن در سطح جامعه را نیز از دست خواهد داد .
3- در طی چند ماه آینده ، تورم کالاهای اساسی به میزان حداقل 30 تا 40  درصد افزایش قطعی را تجربه خواهد نمود .
4- کم در آمدترین بخش جامعه که در حدود 15 تا 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند ، بصورت نسبی از آثاز افزایش بی رویه قیمتها مصون خواهد بود . البته نه بدلیل افزایش درآمد و یا ایجاد اشتغال ، بلکه به دلیل پوشش کمکهای مستقیم و به عبارت دیگر به دلیل سیاستی که به گداپروری معروف شده اسن .
5- قشر متوسط تحصیل کرده و شهر نشین ، بیشترین صدمه را متحمل خواهد گردید .
6- قشر کشاورزی ایران که دولت بنا به دلایل تاریخی نتوانسته است به انحصار خود درآورد ، دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد شد که یکی از آثار آن ، موج جدید مهاجرت به شهرها خواهد بود .

درنهایت اینکه ، هدفمند سازی یارانه ها که قاعدتا باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد ، به دلیل مسایل سیاسی ، ضعف مدیریت و عدم آگاهی از اصول و علم مدرن اقتصاد ، دقیقا بر عکس و در راستای تخریب و فروپاشی هر چه سریعتر اقتصاد کشور عمل خواهد نمود .

بنابراین دور از ذهن نیست اگر بگوییم این طرح و اثرات آن ، مانند ریختن بنزین بر آتش ، برای خاموش کردن آن است .