۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

از روزی که بحث خوشه بندیها مطرح شده ، بسیاری از طرفداران دولت کودتا ، علنا به آنها فحش میدهند

مشکلات اقتصادی و سیاست گداپروری و گدانوازی دولت پوپولیست احمدی نژاد ، عده ای از طبقه ساندیس خور را در جمع حامیانش نگاه داشته بود . از چند روز پیش و با تعیین خوشه های اقتصادی - معیشتی و مشخص شدن حدود یارانه ها ، بسیاری را میبینم که تا پیش از آن همیشه در مردمی بودن و شریف بودن و انقلابی بودن تیم کودتا سخن میگفتند ، ناگهان رویه عوض کرده اند و علنا فحش میدهند و بد و بیراه میگویند .
اقتصاد ، لازمه جذب نیروهای ضعیف جامعه و از ابزارهای پوپولیسم و فاشیسم است . با کاهش بهای نفت ، کاهش جذب سرمایه های خارجی ، مدیریت ناکارآمد ، عدم اعتماد ملی به نظام و رانتها و دزدیهای کلان ، این موقعیت از کف نظام رفته است و عملا ، ضعفهای اقتصادی به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است . این نقطه را هدف بگیریم و پیش رویم .

۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

اتاق ایده های سبز در friendfeed در انتظار حضور شما است

بسیاری از دوستان ، علاقه مند به حضور در سایت بالاترین هستند و متاسفانه فعلا امکان ارسال دعوت نامه از سوی این سایت وزین ، برقرار نیست . هدف خدمت به آزادی ایران است .به همین مناسبت اقدام به احداث اتاقی در friendfeed کرده ایم جهت پذیرفتن و بحث بر روی ایده های سبز . در صورت تمایل ، با من از طریق میل و یا کامنت زیر همین لینک تماس فرمایید تا دعوت نامه آن اطاق را تقدیم کنم .ارادت مند . SIGHT

۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

وای به روزی که بگندد نمک - بانکها ، نا امن ترین مکان برای سپردن پول

هر روز اخبار جدیدی میرسد از قریب الوقوع بودن سقوط رسمی نظام بانکداری و ورشکستگی کامل آنها . اقتصاد دانان مستقل ، از روند رو به رشد معوقات بانکها و نشانه های بدیهی و روشن فلج شدن اقتصادی کشور که موجب قفل شدن وامها و سپرده ها خبر میدهند و در تحلیل های اقتصادی ، بر یک نکته اتفاق نظر است و آنهم امن نبودن بانکهای جمهوری اسلامی برای سپردن پول .
به نظر میرسد ، هر چه سریعتر باید هر آنچه در حسابهای بانکی داریم ، از دولت کودتا باز پس گیریم و به ارزهای معتبر و طلا تبدیل نماییم تا شاید حداقل هم اصل سرمایه را نجات دهیم و هم از افت شدید ارزش ریال مصون گردیم .

۱۳۸۸ دی ۲۵, جمعه

ترس از خروج پول از بانکها - ایجاد ممنوعیت در جابجایی پول در کشور از اول بهمن

معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه براساس ماده 44 آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي، جابه‌جايي پول نقد بيش از 15ميليون تومان ممنوع شده است، از اجرايي شدن اين آيين‌نامه از ابتداي بهمن ماه خبر داد.


اصغر ابوالحسني اضافه كرد: طبق ماده 44 آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي، قرار شده ظرف مدت يكماه از تصويب اين ماده جابه‌جايي پول نقد بيش از 15 ميليون تومان ممنوع شود تا با اين اقدام از پولشويي جلوگيري شود.به گزارش بانکی به نقل از همشهری آنلاین معاون وزير اقتصاد، گسترش بانكداري الكترونيك را از جمله راهكارهاي ممكن براي مشكل مذكور دانست و تصريح كرد: با كمك بانك مركزي و سيستم بانكي مي‌توان از طريق ساتنا، چك رمزدار بين بانك‌ها و كارت الكترونيكي از گسترش پولشويي و جابه‌جايي پول نقد جلوگيري كرد.وي ضمن اشاره به‌اينكه روش‌هاي جايگزين موجود و عملياتي است، خاطرنشان كرد: به نفع مردم است كه از بانكداري الكترونيك به جاي پول نقد در مبادلات روزمره خود استفاده كنند.

احتمال ورشکستگی بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق - بانکها نا امن ترین محل سپردن پول

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در خصوص مشکلاتی که حجم سنگین مطالبات معوق می تواند در سیستم بانکی ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند.اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی وی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توام با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور باید چاره جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود.مدیرعامل بانک تات ادامه داد: زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها می شود.حسینی هاشمی اضافه کرد: با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود؛ ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوءاستفاده می کنند و با مظلوم نمایی مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند.آثار زیان بار «رکود » به مراتب بدتر از «تورم » استوی در ادامه با اشاره به اینکه رکود به مراتب بدتر از تورم است، گفت: در حال حاضر باید تمام تلاش ها از جمله سیاست های پولی، مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود.به گفته حسینی هاشمی، زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود، نقدینگی (LOCK) قفل می شود.مدیرعامل بانک تات گفت: زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد، وصول مطالبات اعم از بانک ها و سایر نهادها با مشکل مواجه می شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آمار چک های برگشتی دلیل همین امر است.مدیرعامل بانک تات با تاکید بر اینکه یکی از علائم رکود اقتصادی، رکود توام با تورم است، تصریح کرد: اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود.رکود تورمی باعث افزایش «ارزش پول» می شودوی افزود: در وضعیت فعلی پول متقاضی زیادی پیدا می کند؛ زیرا قدرت خرید پول افزایش پیدا می کند و با این وضع افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت نمی کنند؛ زیرا منافع خود را از بین می برند.حسینی هاشمی تاکید کرد: در صورت خارج شدن اقتصاد از رکود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدی، وصول مطالبات در بخش بانکی و غیربانکی روال عادی را پیدا می کند.امکان ورشکستگی بانک های ایران با افزایش مطالبات معوقحسینی هاشمی با اشاره به اینکه دلیل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت: اقتصاد کشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط رکود تورمی در کشور به وجود آمده است.وی افزود: به دلیل عدم ارتباط مستقیم با کشورهای خارجی، شرایط اقتصادی به صورت غیرمستقیم به اقتصاد کشور تاثیر می گذارند.حسینی هاشمی گفت: در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.این فعال بانکی در همین راستا ادامه داد: اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود.به گفته مدیرعامل بانک تات، ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آنها است و اگر به این نقطه برسد باید از محل های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی شود. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ها بین 8 تا 10 درصد است، اگر میزان مطالبات 7 وصول بانک ها بیش از درصد کفایت سرمایه برسد، خطر ورشکستگی آنها به وجود می آید.حسینی هاشمی گفت: باید تدابیری را در نظر بگیرند که مطالبات از نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند و سرمایه بانک ها نیز از بین نرود.ورود دادستانی در وصول مطالبات بانک ها بی تاثیر استوی درخصوص تشکیل کمیته ویژه در دادستانی برای وصول مطالبات معوق خاطرنشان کرد: ورود دادستانی و موارد مشابه برای وصول مطالبات هیچ تاثیری ندارد و این امر تنها در مواردی که سوءاستفاده انجام شود، می تواند موثر باشد.این فعال بانکی گفت: وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد، به طور حتم نمی توان مطالبات یک بانک را نیز وصول کرد و دادستانی فقط می تواند اموال یک فرد را ضبط کند و قدرت وصول وجه نقد مطالبات را ندارد.«ضبط اموال» بدهکاران مشکل بانک ها را بیشتر می کندبه گفته حسینی هاشمی، در صورت ضبط اموال در واقع مشکل بانک ها بیشتر می شود؛ زیرا به جای دریافت وجه نقد، اموال را در اختیار دارد که قادر به نقد کردن آنها نیستند.مدیرعامل بانک تات گفت: در شرایط اقتصاد رکودی قابلیت تبدیل کالا به نقد با کندی انجام می شود و این امر موجب عدم انجام تعهدات نقدی خواهد شد.وی در مورد راهکارهای موجود برای وصول مطالبات معوق اظهار داشت: ممنوع الخروج و زندانی کردن افراد در شرایط فعلی تاثیری به وصول مطالبات معوق ندارد؛ البته این امر مخاطره ای را برای طلبکار به وجود می آورد؛ ولی نمی تواند موثر باشد. مدیرعامل بانک تات اضافه کرد: تنها در صورت بازگشت شرایط اقتصادی به رونق، ابزارهایی مانند موضوع الخروج کردن می تواند تاثیر گذار باشد.

انتظار رشد بی سابقه تورم پس از هدفمند کردن یارانه ها . پول خود را به ارزهای معتبر و طلا تبدیل کنیم .

با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها ، باور عمومی اقتصاد دانان و حتی مردم عادی برآنست که در انتظار رشد تورمی سه رقمی خواهیم بود . در پی رشد تورم ، بدیهی است که ارزش ریال به شدت سقوط خواهد کرد و ته مانده پس انداز ملت را هم خواهد خورد . بنابراین بهترین گزینه این است که در اولین فرصت ، پولها را از بانک خارج و تبدیل به ارزهای معتبر جهانی و طلا نماییم . بدین وسیله ضمن حفظ ارزش دارایی خود ، بانکهای نظام جمهوری اسلامی را هم بیش از پیش به خطر خواهیم انداخت .

۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

خطری بسیار جدی در کمین جنبش . سیاست گداپروری و گدانوازی دولت در پی حذف یارانه ها

طرح حذف یارانه ها با بدترین شکل آن بالاخره تصویب و مجوز آن به دولت کودتا ابلاغ شد . فارغ از اثرات مهلکی که در اقتصاد کشور خواهد داشت ، خطر دیگری نیز وجود دارد . دولت نقدینگی بسیاری را بدون پاسخگویی به دست میاورد و میتواند با سیاست گداپروری خود ، این موجودی را در غالب مواجبی بین توده بسیار فقیر و محتاج جامعه تقسیم هدفمند البته با هدف ماندگاری نظام خواهد نمود . باید به سرعت تدبیری افشاگرانه نمود که این واقعه ، میتواند در حد حق سکوت ، تا مدتی فراگیری جنبش را به مخاطره اندازد .

۱۳۸۸ دی ۲۳, چهارشنبه

مطالبات معوق بانک ها: ۴۸ هزار ميليارد تومان - بانکها در حال ورشکستگی هستند

آرش حسن نیا
هنوز يک ماه از اظهارنظر محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی که گفته بود مانده مطالبات معوق بانک ها با تمهيدات و تلاش های بانک مرکزی و ديگر نهادها روندی نزولی پيداکرده، نمی گذرد که گزارش بانک مرکزی از ميزان مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد اين رقم به نزديک ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.براساس جديدترين گزارش بانک مرکزی، ميزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار ميليارد تومان در آبان ماه افزايش يافته است، حال آنکه اين رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهريور ماه گذشته ۴۰ هزار ميليارد تومان بود.

در حالی ميزان مطالبات معوق بانک مرکزی افزايش داشته که پيش از اين با هماهنگی مسوولان نظام بانکی و مسوولان قضايی در ايران حتی شرکتی تحت عنوان شرکت سامان دهی وصول مطالبات معوق بانکی در وزارت اقتصاد تاسيس شد تا پيگير وصول مطالبات معوق بانک ها باشد. این شرکت را برخی شرکت «شرخری» بانک ها برای وصول مطالبات می خوانند. اما تجربه چند ماه گذشته از تاسيس اين شرکت و گزارش تازه بانک مرکزی از ميزان مطالبات معوق بانکی نشان می دهد که هيچ کدام از تمهيدات و تلاش های بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی و غير اقتصادی برای کنترل ميزان بدهی بانک ها تاثيری نداشته و اين روند فزاينده مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد.البته حميد تهرانفر، مديرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تاييد افزايش رقم مطالبات معوق بانک ها و رسيدن اين رقم به حدود ۵۰ ميليارد دلار، يکی از دلايل اين افزايش شفاف سازی صورتهای مالی بانک ها اعلام کرده است.اين مسوول بانک مرکزی در عين حال مطالبات معوق بانک ها را جدا از اقتصاد کشور ندانسته و تصريح کرده که در بسياری از بخش های اقتصاد ايران رکود حاکم شده است.همين رکود که اين مسوول بانک مرکزی نيز برآن صحه گذاشته، بدهکاران بانکی را در بازپرداخت بدهی های بانکی ناتوان کرده است.در همين حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسايی نزديک به ۱۰ هزار نفر فرد حقيقی و حقوقی حکايت دارد که بيش از يک‌ميليارد تومان از بانکها وام گرفتند.چندی پيش نيز وزارت صنايع و معادن خواستار استمهال يک ساله بدهی نزديک به هشت هزار واحد توليدی شده بود که ناتوانی توليدکنندگان و صنعتگران ايرانی در بازپرداخت تسهيلات بانکی را نشان می دهد.کارشناسان اقتصادی نبود انضباط مالی، ضعف ضمانت‌نامه‌های بانکی برای وصول مطالبات بانکی و تحت فشار قرار گرفتن نظام بانکی در سال های اخير برای پرداخت تسهيلات تکليفی را ازجمله دلايل افزايش ميزان مطالبات معوق بانکی در ايران می دانند.اما بانک مرکزی به تازگی برای توقف روند فزاينده مطالبات معوق بانکی که به زمين گيرشدن نظام بانکی منجر شده بخشنامه تازه ای را ابلاغ کرده که مقررات دريافت تسهيلات بانکی را به کلی تغيير داده است.بر اساس اين ابلاغيه که بانک مرکزی آن را موضوع جديدی ندانسته و ابلاغ آن را تنها در راستای اجرای مصوبه هيئت وزيران ارزيابی کرده است.متقاضيان حقيقی تسهيلات بانکی برای اخذ وام بايد اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.در ارزيابی مشتريان حقوقی نيز، شرکت ها از نظر ارتباط مديريت، شرکت های زير مجموعه و بالاسری به عنوان يک مشتری تلقی می شوند و بانکها تمام اين مجموعه را در قالب يک مشتری محسوب می کنند.اين ابلاغيه هفته گذشته به بانک های تجاری ابلاغ شده و به نظر می رسد پياده سازی آن مشکلات بسياری را برای واحدهای توليدی در استفاده از تسهيلات بانکی به وجود آورد.به دنبال انتشار اين ابلاغيه بانک مرکزی به بانک های تجاری، يحيی آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران اخذ ضمانت از اعضای خانواده توليدکنندگان را قفلی جديد بر پای سرمايه گذاری های صنعتی دانسته و روز دوشنبه در جلسه ای با محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی و مديران عامل بانک های کشور اعتراض های بخش خصوصی نسبت به ابلاغ اين بخشنامه را به آنها اعلام کرد